علي الخالدي

أصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة،القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026، بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، «بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إلغاء العقود، وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة».

ونصت المادة الأولى من القرار على تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إلغاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة، وذلك في الأحوال المقررة قانوناً لتوقيع هذا الجزاء، ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وقضت المادة الثانية بالعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة العمل على تنفيذه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام «قانون» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

كما استند إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري، وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.