حدد قانون المسئولية الطبية عدد من العقوبات لكل من يرتكب الخطأ الطبي، ولكن حدد العقوبات على حسب الخطأ الطبي.

نصت المادة 27 من قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، قد كشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، ومناقشة حزمة من الملفات المهمة لتعزيز سلامة المرضى، وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.    

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ”أون'،: 'لجنة المسؤولية الطبية وصل إليها ما يقرب من 430 شكوى، جزء كبير منها يأتي من شكاوى مقدمة للنيابة العامة'.  

 وأكد عبد الغفار: “ليس من دور اللجنة الفصل القضائي، وإنما تقوم بتحديد مدى تواجد الخطأ الطبي الجسيم في الشكوى المقدمة، 42 قضية فحصتها لجنة المسؤولية الطبية وتم إرسالها للنيابة العامة “، مضيفا: ”القانون يتيح للمواطن التوجه بالشكوى إلى النيابة العامة أو لجنة المسؤولية الطبية'.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن معدلات الأخطاء الطبية في مصر، أقل من المعدلات العالمية، مضيفا أن الشكاوى المقدمة للجنة المسؤولية الطبية ترتبط بجراحات عالية الخطورة مثل المخ والأعصاب والتخدير والرعايات المركزة. 

ونوه بأن رأي لجنة المسؤولية الطبية “فني”، والنيابة والقضاء هو الخبير الأعلى. 

وشدد حسام عبد الغفار، على أن قانون المسؤولية الطبية وضع عقوبات على التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الطبية، ووزارة الصحة لا تقبل التعدي على الأطباء، وفي حالة وجود تقصير من وجهة نظر متلقي الخدمة؛ فهناك وسائل شرعية لتقديم الشكوى.