قدّمت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء 16 يوليو، اقتراحاً بموازنة قدرها تريليوني يورو (2.31 تريليون دولار) للاتحاد الأوروبي لفترة تستمر لسبع سنوات تبدأ من عام 2028، مع زيادة كبيرة في التمويل المخصص للدفاع.

ويمثل هذا الإطار 1.26% من متوسط الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي: 'هذه موازنة تُراعي واقع اليوم، وتحديات الغد'.

وأضافت أن حوالي 35% من الميزانية ستُخصص لمشاريع المناخ والتنوع البيولوجي.

وذكرت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 131 مليار يورو لدعم الاستثمار في الدفاع والفضاء، أي بزيادة قدرها خمسة أضعاف الإنفاق الحالي، كجزء من صندوقها الجديد للتنافسية الأوروبية.

وتعهدت الدول الأوروبية على نطاق واسع هذا العام بزيادة إنفاقها الدفاعي الوطني استجابةً للمخاوف الجيوسياسية، ما أدى إلى تعزيز أسعار أسهم الشركات المدرجة في القطاع وجذب انتباه رأس المال الخاص.

وقالت فون دير لاين في شهر مارس إن أوروبا تمر بـ'عصر إعادة التسلح'، ويمكنها حشد 800 مليار يورو من الاستثمارات الدفاعية من خلال القروض وبرامج أخرى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن خطة الموازنة الجديدة تهدف إلى تبسيط البرامج المالية للاتحاد الأوروبي، بما يتيح للمواطنين والشركات الوصول إلى فرص التمويل بسهولة أكبر.

وستظل مساهمات الدول الأعضاء دون تغيير، بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى خمسة مصادر دخل جديدة لتوليد 58.5 مليار يورو سنويًا، بما في ذلك الضرائب على النفايات الإلكترونية غير المجمعة والرسوم الجديدة على منتجات التبغ، بالإضافة إلى مساهمة إجمالية من الشركات التي تولد في المتوسط 6.8 مليار يورو سنوياً.

وتشمل التدابير الأخرى تخصيص دعم دخل للمزارعين والصيادين، ومضاعفة تمويل إدارة الهجرة ثلاث مرات ليصل إلى 34 مليار يورو، ودعم أوكرانيا بمبلغ 100 مليار يورو.

تعديلات محتملة على المقترح

لا يزال يتعين على المقترح الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والحصول على إقرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تمول حوالي 70% من الموازنة من خلال مساهمات متدرجة بناءً على حجم اقتصاداتها، وهذا قد يعني أن هناك تعديلات كبيرة لا تزال تنتظر.

من جانبه، انتقد وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن المقترح في بيان وقال إنه 'مبالغ فيه'، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على كيفية إنفاق الأموال المتاحة بشكل أفضل.

وعلق الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في ING Research، كارستن برزيسكي، قائلاً لشبكة CNBC، إن الأرقام الإجمالية تتوافق عموماً مع التوقعات.

وقال برزيسكي: 'مقارنةً بتاريخ ميزانية الاتحاد الأوروبي، يُمثل اليوم إنجازاً كبيراً، إذ إنها ليست أكبر ميزانية على الإطلاق من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل أيضاً كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي'.

وأضاف: 'مع ذلك، في السياق الأوسع، لا تزال الزيادة ضئيلة للغاية لتلبية جميع احتياجات الإنفاق والاستثمار في أوروبا حالياً. لو أرادت أوروبا حقاً اتباع توصيات تقرير دراغي، لاستلزمت ميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي'، مشيراً إلى أن هذا كان 'غير ممكن سياسياً'.