اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٧ كانون الأول ٢٠٢٥
في إطار الجهود الأمنية التي يبذلها قطاع شؤون الأمن الجنائي للتصدي لجرائم الاتجار وتعاطي المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة مباحث محافظة الأحمدي عدداً من الحملات الأمنية التي استهدفت مواقع مختلفة، وأسفرت عن ضبط (9) متهمين من جنسيات مختلفة بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وقد أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور على حوالي (341) غراما من مادة الشبو، وما يقارب (9000) حبة من مادة اللاريكا، وقرابة (3000) حبة من مادة الكبتاجون، بالإضافة إلى حوالي (6) كيلوغرامات من مادة الكيميكال، وما يقارب (3.25) كيلوغرامات من مادة المارجوانا، وحوالي (20) غراماً من مادة الهيروين، و (75) غراماً من مادة الحشيش وسيجارة ملفوفة، فضلاً عن ضبط (5) علب من زيت الحشيش المستخدم في السيجارة الإلكترونية، وعدد (3) ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب (400) دينار كويتي يُرجّح أنه من متحصلات الاتجار.
في إطار الجهود الأمنية التي يبذلها قطاع شؤون الأمن الجنائي للتصدي لجرائم الاتجار وتعاطي المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة مباحث محافظة الأحمدي عدداً من الحملات الأمنية التي استهدفت مواقع مختلفة، وأسفرت عن ضبط (9) متهمين من جنسيات مختلفة بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقد أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور على حوالي (341) غراما من مادة الشبو، وما يقارب (9000) حبة من مادة اللاريكا، وقرابة (3000) حبة من مادة الكبتاجون، بالإضافة إلى حوالي (6) كيلوغرامات من مادة الكيميكال، وما يقارب (3.25) كيلوغرامات من مادة المارجوانا، وحوالي (20) غراماً من مادة الهيروين، و (75) غراماً من مادة الحشيش وسيجارة ملفوفة، فضلاً عن ضبط (5) علب من زيت الحشيش المستخدم في السيجارة الإلكترونية، وعدد (3) ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب (400) دينار كويتي يُرجّح أنه من متحصلات الاتجار.
وتم إحالة جميع المتهيمن والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازبححقهم.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها الأمنية الرامية إلى ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما يعزز جهود حماية المجتمع ويحفظ أمنه واستقراره.
