قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مفتش اثار  في اتهامه باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد لجلسة الدور الثالث من شهر ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

كشف أمر الإحالة تفاصيل أقوال على السيد، أحد مفتشي الآثار، في واقعة اختلاس 370  قطعة أثرية من متحف الحضارة.

وأكد في أقواله أنه اكتشف عرض 'قنينة أثرية' من عهدته خارج البلاد، ما أثار شكوكه بشأن واقعة سرقتها.

وأوضح أنه بعد تحري الأمر، علم من أحد زملائه أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على عدد من القطع الأثرية من عهدته.

وأضاف الشاهد أن المتهم الثاني تواصل معه لاحقًا، وأخبره بضرورة لقاء المتهم الأول بهدف إعادة القنينة إليه، وذلك بعد أن علم بانتشار خبر عرضها خارج البلاد وافتضاح الأمر، مما دفعه إلى إبلاغ الشاهد الثالث بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكد خالد أحمد صادق، البالغ من العمر 38 عامًا، أنه خلال أداء مهامه الوظيفية، لاحظ وجود كسر في إحدى الصوامع الحديدية بالشباك الفاصل بين غرفته وغرفة المتهم الأول، وهو أيضًا موظف بالمتحف.

وبحسب أقواله، أجرى على الفور مراجعة لعهدته ليكتشف اختفاء عدد من القطع الأثرية، ما دفعه لمواجهة المتهم الأول بشكل مباشر، والذي أقر له بوضوح بارتكابه واقعة الاستيلاء على القطع، بل وأبدى استعداده لإعادتها.

وبناءً عليه، قام الشاهد بإبلاغ الشاهد الثالث بالواقعة، والذي طلب منه ترتيب لقاء مع المتهم بهدف ضبطه متلبسًا.

وبالفعل، تم اللقاء داخل غرفة المتهم، حيث قام الأخير بإطلاع الشاهد على قطعة مقلدة لتمثال ضمن القطع المفقودة، بالإضافة إلى قنينة أثرية تعود لعهدة الشاهد الثاني.

وفي تلك اللحظة، تدخل الشاهد الثالث، وتم ضبط المتهم متلبسًا بحوزته القطع، لتتضح معالم واحدة من أخطر وقائع سرقة التراث داخل مؤسسة ثقافية رسمية.

التحقيقات أزاحت الستار عن خيانة للأمانة داخل أروقة المتحف، حيث استغل المتهم الأول صفته كـ مفتش آثار واختلس عددًا من القطع النادرة و7 قلادات أثرية كانت مودعة بحوزته، بينما ساعده المتهم الثاني في تهريبها خارج المخزن الرسمي.

ولم تتوقف الجريمة عند الاختلاس، بل امتدت إلى تزوير ممنهج، بعد أن اتفق المتهمان مع شخص ثالث على اصطناع قطع مزيفة طبق الأصل، لتبديلها بالأصلية وإخفاء الجريمة داخل العهدة الرسمية.

ما تم ضبطه شمل 361 قطعة أثرية تم الاستيلاء عليها من عهدات موظفين آخرين أثناء انشغالهم.

التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة حيث كشفت عن تورط عدد من الموظفين بمتحف الحضارة في وقائع فساد واختلاس قطع أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، وجاءت الاتهامات كما يلي:

المتهم الأول

بصفته موظفًا عامًا يعمل مفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس عددًا من القطع الأثرية وعدد (7) قلادات، والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار، والتي كانت مودعة بحيازته بحكم عمله ومسؤوليته عن حفظها، فاستولى عليها لنفسه بنية التملك.

المتهم الثاني  

شارك المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، من خلال مساعدته في نقل القطع المختلسة إلى خارج عهدة المخزن، وبناء على هذه المساعدة تمت الجريمة.

المتهمان الأول والثاني

استولى المتهمان، بصفتهما موظفين عموميين، على عدد (361) قطعة أثرية مملوكة لجهة عملهما، على النحو التالي: (345) قطعة من عهدة الموظف خالد أحمد صادق-(4) قطع من عهدة الموظف السيد علي  (12) قطعة من عهدة الموظفة نعمة محمد أحمد ، وذلك دون وجه حق وبنية التملك، أثناء انشغال حائزيها.

كما ثبت اشتراك المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير وتقليد القطع الأثرية المختلسة، حيث قام المتهم الثالث باصطناع نسخ مقلدة بعد أن زوده المتهمان بالأصلية، لتبديلها داخل المخازن والتغطية على الجريمة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٣٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات مصر القديمة، قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة بواقع ٣٦٣ قطعة حال كونهما دائمي الاطلاع والاتصال على عهد زملائهم نظرا لعدم إحكام غلق كل منهم لغرفته، وقيام المتهم الأول باختلاس عدد 9 قطع من عهدته بمساعدة المتهم الثانى وان إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها بلغ ٣٧٠ قطعة.

وأضاف أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة ووضع القطع المقلدة مكان المستولى عليها ستراً لجريمتهم.

وأضاف أن المتهمين جميعاً اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع محل الجريمة والتي تعد من التراث الوطني الغير مقدرة الثمن إلى خارج جمهورية مصر العربية.