قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس سائق وكيل لاعبين شهير 45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بابتزازه بفيديوهات خاصة حصل عليها من هاتفه المحمول، وطلب منه مبلغ مالي وقدره 2 مليون جنيه.

وكانت جهات التحقيق قررت، إخلاء سبيل متهمين اثنين في واقعة ابتزاز وكيل لاعبين شهير بفيديوهات خاصة.

كان وكيل لاعبين شهير توجه لتحرير محضر بقسم الشرطة، ضد صاحب رقم هاتف لابتزازه بتسريب بعض الأشياء السرية الخاصة به مقابل مبالغ مالية لعدم تسريب تلك الأشياء.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال وكيل أعمال شهير في بلاغه بتعرضه للابتزاز بفيديوهات خاصة، تم الاستيلاء عليها من هاتفه الشخصي بواسطة سائقه الخاص، ومساومته على دفع مبالغ مالية.

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ' جرائم الإنترنت' هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من القانون على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.