تتجه الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز الاستفادة من الإمكانات التمويلية والاستثمارية المتاحة. 

وأكد نواب أهمية التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية يمثل أحد المحاور المهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية قادرة على دعم النشاط الإنتاجي وتحسين مستوى الخدمات.

وقال نظير في تصريحات خاصة إن التعاون بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص يفتح المجال أمام توفير مصادر متنوعة للتمويل والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تمثل نموذجًا فعالًا لإنجاز المشروعات الكبرى بكفاءة وسرعة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، وأن تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة والمياه يمكن أن يوفر مجالات جديدة أمام المستثمرين، إلى جانب دعم حركة الاستثمار والإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

وشدد على ضرورة استمرار الدولة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يضمن وضوح القواعد أمام المستثمرين، ويشجع الشركات المحلية والأجنبية على الدخول في مشروعات جديدة، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة.

وأشار إبراهيم نظير إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات يمكن أن يسهم في الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وتحسين كفاءة تنفيذ وتشغيل المشروعات، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة لدعم خطط الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التمويلية والاستثمارية المتاحة.

وأوضح عبد الحميد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للشركات والمؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والاستفادة من خبراتها التمويلية والاستشارية في دعم المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة يمثل عاملًا أساسيًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد على أن قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية تحتاج إلى استمرار ضخ الاستثمارات والتوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تنفيذ مشروعات جديدة ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالاستثمار والشراكات يمثل خطوة ضرورية لزيادة ثقة المستثمرين، وتوفير بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في المشروعات القومية.