القاهرة - مباشر: سجلت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة في البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 90.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024 محققة معدل نمو بلغ 31.2%، في مؤشر يعكس تحسن مستويات الربحية والأداء المالي لعدد كبير من الشركات وقدرتها على تعظيم العوائد الموزعة على المساهمين.

وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية عن عام 2025، والذي صدر اليوم الاثنين، أن وتيرة توزيعات الأرباح شهدت مساراً تصاعدياً منتظماً خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية نحو 17.5 مليار جنيه في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى 36.3 مليار جنيه في عام 2022، ثم إلى 51.2 مليار جنيه عام 2023، وصولاً إلى 68.8 مليار جنيه عام 2024، لتسجل ذروتها في عام 2025 عند مستوى 90.3 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح تحسن قدرة الشركات المقيدة على تحقيق تدفقات نقدية قوية مدعومة بزيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربحية، بجانب استفادتها من برامج إعادة الهيكلة المالية، وضبط التكاليف، والتوسع في أنشطة تشغيلية ذات عائد أعلى. كما يشير إلى حرص الشركات على تبني سياسات توزيع متوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية الأسهم المقيدة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وتغيرات أسعار الفائدة.

وتؤكد هذه المؤشرات تنامي دور البورصة ليس فقط كمنصة لتمويل الشركات عبر زيادات رؤوس الأموال، ولكن أيضاً كقناة رئيسية لتوليد عوائد نقدية مستقرة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز عمق السوق وزيادة معدلات التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس قوة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الجمع بين تمويل خطط النمو والحفاظ على حقوق المساهمين من خلال توزيعات نقدية منتظمة ومتنامية.