في ظل موجة الهجمات السيبرانية المتزايدة التي استهدفت مؤخرا مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات رسمية مغربية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى تدبير البنية التحتية للمعلومات والأمن السيبراني الخاص بها.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحصين نظام معلوماتها وضمان استمراريته، في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة والتسريبات التي طالت وثائق ومعطيات حساسة لعدد من الإدارات العمومية، ما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز منظومات الأمن الرقمي داخل القطاع العام.

ووفقا لدفتر تحملات الصفقة، فإن التكلفة التقديرية لهذا المشروع، كما حُددت من طرف الوزارة، تبلغ 2.012.160 درهما شاملة الرسوم، وذلك في إطار التزام واضح بحوكمة رقمية فعالة وتحول رقمي آمن، يراعي المعايير الدولية لأمن المعلومات.

ويشمل نطاق الخدمات المطلوبة ضمن هذه الصفقة بنية أمنية متكاملة، تعتمد على أحدث التقنيات، مثل جدران الحماية من الجيل الجديد (NGFW)، وأنظمة حماية تطبيقات الويب (WAF)، ومنصات SIEM لمراقبة الأمن، إضافة إلى أنظمة النسخ الاحتياطي، والتحصين، والوصول الآمن عبر VPN.

كما تطمح وزارة الفلاحة إلى الحصول على خدمات إدارة أمن معلوماتي (Infogérance) محلية ومهنية، تلتزم بنتائج واضحة ومؤشرات أداء (KPIs)، وتوفر موارد بشرية مؤهلة تقنيا، قادرة على ضمان الجاهزية الدائمة للأنظمة والتفاعل السريع مع أي حادث أمني.

ومن بين الخدمات التقنية المرتقبة، هناك أيضا الإشراف الكامل على أنظمة الأمان، مراقبة التنبيهات، تحليل الحوادث الأمنية، تحديث التجهيزات، إدارة الحسابات والصلاحيات، ومراجعة إعدادات الصلابة حسب المعايير المعتمدة مثل CIS Benchmarks وRGS.

ويشترط دفتر التحملات الذي اطلعت عليه 'العمق' توفير دعم مباشر في موقع الوزارة خمسة أيام في الأسبوع خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى إمكانية التدخل خارج أوقات العمل للقيام بالصيانة الدورية أو الاستجابة للحوادث الطارئة التي تتطلب تفاعلا سريعا.

وستُعهد لمزود الخدمة مسؤوليات تشغيلية حيوية، منها الإشراف على جدران الحماية، متابعة سجلات الأمان، معالجة الثغرات الأمنية المكتشفة، وتقديم تقارير يومية ودورية تتيح للوزارة تتبع الأداء واتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة ومحدثة.

وتسعى الوزارة، من خلال هذا المشروع، إلى ترسيخ نهج استباقي في التعامل مع المخاطر الرقمية، وذلك عبر تحديث دائم لمنظومتها المعلوماتية، وتقييم مستمر لفعاليتها، واستشراف للتحديات المستقبلية التي قد تمس بالخدمات أو البيانات التي تديرها.