أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية عكست التزاما حقيقيا من القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف يُعد دليلا واضحا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح لبناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا وتكافؤا للفرص.

وأوضح 'محسب'، أن التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي يرصد ثمار 10 سنوات من التنمية، جاء ليؤكد على حجم الإنجازات غير المسبوقة في مجال تمكين الفئات الأكثر احتياجا ودمجها في عملية التنمية الشاملة، من خلال مشروعات قومية عملاقة مثل 'حياة كريمة'، الذي يعد من أكبر مشاريع التنمية الريفية في العالم، ويمثل نموذجا فريدا لجهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى منها بلغت نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأرقام تؤكد بوضوح حرص الدولة على إحداث تغيير جذري في البنية التحتية والخدمات الأساسية والتعليم والصحة في القرى المصرية، وهو ما يؤكد أن العدالة الاجتماعية خرجت من إطار الشعارات، لتدخل مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع ومن ثم يشعر المواطن بنتائجها وآثارها في حياته اليومية.

وتابع 'محسب'، قائلا: ' كذلك الحال في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تُعد من المبادرات النوعية التي استهدفت بناء الإنسان المصري من خلال تقديم ما يزيد عن 13 ألف خدمة استفاد منها أكثر من 5.3 مليون مواطن، مما يعزز من قدرات الأفراد ويدفعهم للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن تنمية الإنسان هي الأساس الحقيقي لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي.'

ونوه 'محسب'، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تغفل أبنائها من ذوي الهمم، حيي اتخذت خطوات مهمة نحو دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إنشاء صندوق 'قادرون باختلاف' الذي وفر تمويلا تجاوز 15 مليار جنيه حتى يناير 2025، إضافة إلى دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الجامعي عبر 32 جامعة مصرية، ما يعكس توجها حقيقيا نحو تمكين هذه الفئة وضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مجالات الحياة.

وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية الاستمرار في هذه المبادرات وعدم الاكتفاء بما تحقق، مع ضرورة التقييم المستمر وقياس الأثر الحقيقي لها على المواطنين، مشيرا إلى أن تعزيز العدالة الاجتماعية بات نهج استراتيجي يجب أن تلتزم به مؤسسات الدولة كافة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية هما الركيزتان الأساسيتان لأي مشروع وطني حقيقي، وهو ما يتطلب تعميق المشاركة المجتمعية وتوسيع الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأرض، بشكل يشعر به كل مواطن ويعزز من ثقته في مسار الدولة نحو المستقبل.