أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة على أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا، ودعم التعاون في مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطيران المدني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء ببلجراد مع ماركو دوريك (Marko Đurić ) وزير الخارجية الصربي ؛ وأعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

وأشار وزيرالخارجية الى ضرورة الوصول إلى ترتيبات ثنائية تضمن تسهيل نفاذ الشركات المصرية والصربية إلى الأسواق في البلدين ، وأهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري فضلًا عن إنشاء إطار نظامي يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا بما يواكب احتياجات سوق العمل الصربي.

وأشاد الوزير عبدالعاطي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز..قائلا : 'إن زيارته الحالية إلى صربيا تهدف إلى البناء على النتائج المثمرة للزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى بلجراد في يوليو 2022 وزيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024 والتي شهدت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين'.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري لأن تُسهم الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين..مشددا على ضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، وتفعيل أُطر وآليات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصة آلية التشاور السياسي، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي.

وأكد وزيرالخارجية تطلع الجانب المصري لعقد الدورة 19 للجنة خلال النصف الثاني من عام 2025 بالقاهرة ؛ وذلك لأهمية هذين الإطارين في دفع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. 

وأشاد بالدعم المتبادل للبلدين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الترشيحات الدولية.. مقدمًا التهنئة بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2027.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في غزة، حيث ثمَّن الوزير الصربي عاليًا الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة .. مبديًا استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع مصر اتصالًا بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى انتهاج الجانبين المصري والصربي لذات السياسات القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.

كما تطرقت المحادثات إلى المسألة السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الاستقرار في كافة ربوع سوريا، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان ومنطقة غرب البلقان.