في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية معقدة، تم تكليف القاضي والدبلوماسي اللبناني نواف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. 

القرار يثير تساؤلات حول إمكانية أن يتمكن سلام، المعروف باستقامته وكفاءته الدولية، من مواجهة تحديات الداخل اللبناني الذي يئن تحت وطأة الانقسامات السياسية، الفساد، والانهيار الاقتصادي.

نواف سلام، رجل القانون والدبلوماسية، هو ابن عائلة بيروتية عريقة.

 وُلد في العاصمة اللبنانية عام 1953، وحاز شهادات مرموقة من أرقى الجامعات العالمية، من بينها جامعة هارفارد. 

وشغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، حيث كان الصوت الدبلوماسي الذي دافع عن قضايا لبنان في المحافل الدولية، قبل أن يتجه إلى القضاء الدولي ليصبح أحد القضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

عُرف سلام بدوره البارز في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. 

وكانت هذه المحكمة محط أنظار العالم، ليس فقط بسبب تعقيد القضية وتشابكها مع الأحداث السياسية في لبنان والمنطقة، ولكن أيضًا لكونها المرة الأولى التي يُستخدم فيها نظام قضائي دولي للتحقيق في قضية اغتيال سياسي.

سلام لم يكن مجرد قاضٍ في هذه المحكمة، بل لعب دورًا محوريًا في توجيه مجرياتها نحو تحقيق العدالة. عمله هناك أكسبه احترامًا واسعًا في الأوساط القانونية الدولية، لكنه جعله أيضًا هدفًا للانتقادات من أطراف سياسية محلية، خاصةً أن المحكمة أصدرت أحكامًا أدانت فيها عناصر تابعة لحزب الله، ما وضع سلام في مواجهة ضمنية مع قوى سياسية نافذة في لبنان.

يتسلم نواف سلام رئاسة الحكومة في لحظة حرجة، حيث يواجه لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، مع انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتعثر القطاعات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقة السياسية في لبنان، التي يصفها كثيرون بأنها متشبثة بمصالحها الخاصة، قد لا تسهّل مهمته في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخليًا وخارجيًا.

ورغم أن سلام يُعتبر من الشخصيات المستقلة التي لا ترتبط مباشرة بأحزاب السلطة، إلا أن اختياره قد يكون مدروسًا من بعض القوى التي تسعى إلى تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة مع اشتراط المانحين الدوليين إصلاحات جذرية كشرط لتقديم الدعم المالي للبنان.

يرى المراقبون أن خبرة نواف سلام في العمل الدولي قد تكون عاملًا مساعدًا في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. فقد أثبت في مسيرته أنه قادر على العمل في بيئات معقدة، وحل النزاعات الشائكة بحنكة ودبلوماسية. ومع ذلك، فإن النجاح في السياسة المحلية اللبنانية يتطلب توازنات دقيقة ومهارات مختلفة تمامًا عن تلك المطلوبة في المحافل الدولية.

ويبقى نواف سلام شخصية تثير الجدل والأمل في آنٍ واحد، كوه يجمع بين النزاهة الأكاديمية والخبرة الدولية، ولكن يُحاط به غموض حول مدى قدرته على التوفيق بين المبادئ التي يؤمن بها ومتطلبات اللعبة السياسية اللبنانية، فهل سيتمكن سلام من كسر الجمود السياسي وإطلاق عجلة الإصلاح؟ أم أن التحديات ستغلبه كما غلبت من سبقوه؟