يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بالتعرف على كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل، بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة المعاشات الجديدة اعتبارا من يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التأمينية دون الحاجة إلى التوجه لمقار الهيئة.

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش عبر موقعها الرسمي، من خلال خطوات بسيطة تشمل:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

الضغط على زر 'عرض' للاطلاع على تفاصيل وقيمة المعاش المستحق.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، بما يتيح لأصحاب المعاشات إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.

بدأ تطبيق زيادة المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2026، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقاضي برفع المعاشات بنسبة 15%، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات والمستحقين.

وتطبق الزيادة على المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب المعاشات والمكافآت الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964.

تشمل الزيادة الجديدة:

أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المستفيدين من المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

المستفيدين من المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيستفيدون من الزيادة الجديدة، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، مشيرا إلى انتهاء الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو.

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

وسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة.

تتضمن أبرز ضوابط القرار الجمهوري:

احتساب الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026.

صرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق قانونا، أيهما أكبر.

عدم تجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني.

عدم احتساب إعانة العجز والمنح الاستثنائية ضمن قيمة المعاش التي تحسب على أساسها الزيادة.

سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية.

توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يحصل عليه كل منهم من المعاش.

وتواصل الدولة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتوسيع الخدمات الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، إلى جانب تحسين مستوى دخولهم من خلال الزيادات الدورية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.