أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تقتصر على دور الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها جميع الأطراف، سواء داخل مؤسسات الدولة أو في المراكز والمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسات الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي انعقدت تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تمتلك روافد عديدة لدعم مسار التنمية، تشمل: التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية التحتية، والنمو والتشغيل، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الفئات المختلفة اقتصاديًا. وأضافت أن كل هذه الجهود تندرج تحت مظلة التنمية الاقتصادية الشاملة، إلا أن نجاحها يتطلب موارد كافية ومستدامة.

وشددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد الركيزة الأساسية لخلق الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات، وهو ما يتيح بدوره توليد موارد إضافية في الموازنة العامة وخلق حيز مالي أوسع لتنفيذ المشروعات القومية. 

وأكدت أن الحفاظ على هذا الاستقرار لن يتحقق إلا عبر المضي في الإصلاحات الهيكلية بصورة مستمرة، باعتبارها الضمانة الحقيقية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو المتوازن.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل مع جميع الشركاء لتحقيق رؤية مصر التنموية، وأن نجاح “السردية الوطنية” يتوقف على تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، من أجل الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل لائقة للأجيال القادمة.