تطرق تقرير الشال الأسبوعي إلى أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2024–2025، مبيناً أن المصروفات الفعلية بلغت نحو 23.11 مليار دينار، بوفر بحدود 1.442 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 24.55 مليار دينار.

وأشار التقرير الى ان الإيرادات الفعلية بلغت نحو 22.05 مليار دينار، بارتفاع بحدود 3.138 مليارات دينار على تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 18.91 مليار دينار، موضحاً ان ذلك ساهم في تقليص رقم العجز المقدر من نحو 5.63 مليارات دينار في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.056 مليار دينار، وبينما يحسب لوزارة المالية تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دورها في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط سوى لاشتداد الأحداث الجيوسياسية.

عجز تراكمي

وزاد: يذكر بيان الحساب الختامي أن الكويت قد حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في تسع سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً في سنة مالية واحدة، ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2015–2016 / 2024–2025) كانت عجزاً متراكماً بنحو 28.98 مليار دينار. والقراءة في أداء الموازنة من واقع حساباتها الختامية تؤكد أن تركيب نفقاتها يتغير إلى الأسوأ، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة يوزعها إلى %80.7 رواتب وأجور ودعوم، و%8.3 مصروفات رأسمالية، و%10.9 مصروفات أخرى، أي أن مرونة التحكم في النفقات قاربت الصفر، ونفعها في دعم أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل ضئيل جداً.

العجز والفائض

في جانب الإيرادات، قال «الشال»: إن تطورات العجز والفائض في حسابات السنوات المالية الختامية العشر الفائتة، تؤكد أنهما مجرد متغيرين تابعين بشكل شبه كامل لحركة أسعار وإنتاج النفط، وهما متغيران خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على التحكم فيهما. ولا جديد في أرقام الحساب الختامي سوى تكرار التأكيد على استمرار جهود الإصلاح في الماضي والحاضر، ونوايا الإصلاح المتواضعة في المستقبل، تظل نوايا لا تدعمها وقائع التاريخ ولا مؤشرات الحاضر.