اعتمدت الجمعية المهنية لشركات التمويل، تحت إشراف بنك المغرب، ميثاق أخلاقيات للمهنة من أجل تأطير العلاقات بين شركات قروض الاستهلاك ووسطاء الائتمان.

ويهدف هذا الميثاق إلى الرفع من معايير المهنة وتشجيع تطور السوق في إطار من النزاهة من خلال حماية الأسر الأكثر هشاشة من مخاطر الاستدانة المفرطة.

ووضع ميثاق الأخلاقيات إطارًا موحدًا يحدد القواعد الدنيا الواجب احترامها من قبل شركات قروض الاستهلاك ووسطائها تجاه العملاء، لا سيما فيما يتعلق بتأطير العلاقات بين شركات قروض الاستهلاك ووسطائها، عبر ميثاق الجمعية المهنية لشركات التمويل، الذي يحدد الأحكام التعاقدية التي تنص على الحقوق والواجبات والمعايير المطبقة والأنشطة المنوعة.

وحسب ما أوضحه البنك فإن من بين الأهداف أيضا تعزيز توفير المعلومات للعملاء لا سيما بخصوص نطاق وحدود دور الوسيط وخصائص المنتجات المعروضة وهوية شركة قروض الاستهلاك التي يعمل الوسيط لصالحها، مع اعتماد إطار موحد ومناسب لأجور الوسطاء.

وأضاف أن تكوين الوسطاء وتزويدهم بالوسائل اللازمة من أجل مزاولة أنشطتهم في ظروف ملائمة، يعتبر من بين الأمور الواجب الاشتغال عليها، ناهيك عن وضع سجل مهني للوسطاء من قبل الجمعية المهنية لشركات التمويل.

وحسب الميثاق الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' أن شركات التّمويل بتطبيق أحكام الميثاق في عقودها مع وسطائها، مع تسليم نسخة من الميثاق لوسطائها والتأكد من تقيدهم به، بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة لـ بنك المغرب عن الوسطاء في عمليات قروض الاستهلاك.

كما تم تشكيل لجنة لتتبع من بنك المغرب والجمعية المهنية لشركات التّمويل لمراقبة وتقييم تطبيق الميثاق، وتتشكل هذه اللجنة من خبير مستقل في مجال الائتماني.

وتلتزم شركات التمويل من خلال هذا الميثاق بتقديم تقارير منتظمة للجمعية المهنية لشركات التّمويل وبنك المغرب عن الوسطاء في عمليات قروض الاستهلاك.