أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الإزالات في حرم ميناء العريش والتعويضات المقررة للمواطنين المتضررين.

وأوضح محافظ شمال سيناء في بيان له أن أعمال الإزالة في ميناء العريش تتم ضمن المرحلة الرابعة المتبقية والمرحلة الخامسة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين.

ونفى ما يتردد من إشاعات حول الموضوع، موضحاً أن التعويضات التي تم صرفها يتم تحديدها من قبل لجنة الدولة وليس المحافظة، رغم وجود حالات تُعتبر وضع يد، وقد تم زيادة نسبة 60% على قيمة الحصر في التعويضات.

وأضاف أن هناك إمكانية توفير شقق للإستضافة في عمارات السبيل مقابل مبلغ شهري رمزي 100 جنيه، مع إمكانية التقدم لاحقاً لتملكها عبر الصندوق الاجتماعي، رغم أن هذه الوحدات مخصصة لفئات أخرى وليست لإزالات الميناء.

كما أشار إلى إتاحة شراء قطع أراضٍ بمنطقة الريسة بمساحة 200 متر مربع للقطعة بسعر 140 ألف جنيه (700 جنيه للمتر)، مع حرية الدفع دفعة واحدة أو سداد 25% مقدماً والباقي على أقساط لمدة 5 سنوات بدون فوائد، يتم السداد عبر البنك.

وأكد مجاور إمكانية تملك شقق في عمارات الريسة الجديدة بسعر 350 ألف جنيه للتشطيب الكامل، مع نفس شروط السداد الميسرة.

وذكر أن المواطنين يحق لهم بعد إزالة منازلهم أخذ جميع المكونات الخاصة بها مثل الحديد المسلح، مواسير الصرف الصحي، الأبواب، الشبابيك، وغيرها من المقتنيات.

كما أعلن عن تقديم تخفيض يتراوح بين 10% إلى 15% عند شراء الأسمنت للراغبين في البناء بالمنطقة الجديدة، وتخصيص سيارات لنقل العفش مجاناً من مجلس المدينة.

وأشار إلى أنه يتم أسبوعياً مقابلة المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم بمكتب المحافظ لتذليل أي عقبات إدارية أو مطالب أخرى خارج موضوع الإزالة.

وأكد أن عدداً كبيراً من المواطنين قد استلموا التعويضات والأراضي والشقق الجديدة طبقاً للطلبات المقدمة منهم، ما يؤكد التزام الدولة بوعودها على أرض الواقع.

وختم محافظ شمال سيناء بالدعوة إلى تجنب الانصياع للإشاعات المغرضة، مؤكداً أن المحافظة مسؤولة بشكل كامل عن تسهيل كافة الإجراءات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ميناء العريش الذي يمثل نقلة نوعية كبرى لشمال سيناء ومصر كلها.