أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2025 أكثر هدوءًا وتنظيمًا مقارنة بالمرحلة الأولى.

وأوضح، أن الإجراءات المتخذة عقب انتهاء المرحلة الأولى، وتصريحات رئيس الجمهورية، وتحركات الهيئة الوطنية للانتخابات، والطعون المقدمة ونظرها في محكمة القضاء الإداري، أسهمت في إضفاء هدوء نسبي على المرحلة الثانية.

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج 'منتصف النهار'، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مظاهر الصرامة والحسم كانت واضحة منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت، حيث تم إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية أمام اللجان، ومنع أنصار المرشحين من ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، كما اختفت الحشود غير الشرعية التي ظهرت في بعض اللجان بالمرحلة الأولى.

وشدد على أن وزارة الداخلية تصدت لأي مخالفات تم رصدها، وتم ضبط القائمين بها، موضحًا أن المجتمع المدني منذ عام 1995 يواصل متابعة العمليات الانتخابية بجميع أشكالها، وتقديم معلومات موثقة وبيانات إعلامية، وصولًا إلى إعداد تقرير نهائي بنتائج متابعته الميدانية.

وتابع: «المجتمع المدني يمثل وسيطًا أمينًا بين الناخب والدولة، ويساهم مع القائمين على العملية الانتخابية في ضمان سلامة إرادة الناخبين، القانون منح هذه المنظمات حق الإشراف والمتابعة للعملية الانتخابية، والمرأة المصرية دائمًا حاضرة بقوة في الاستحقاقات الدستورية»، مشيرًا إلى أن مشاركتها في العمليات الانتخابية بعد 2011 أصبحت أوسع وأكثر وضوحًا، وهو ما يظهر بوضوح حتى في الإحصاءات الرسمية.