وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف:

في تصريحات خاصة لبرنامج 'العالم شرقا' على قناة القاهرة الإخبارية، كشف وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، عن رؤيته للتطورات الجارية على خط التماس مع الهند، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار قائم حتى الآن، رغم هشاشته، وأن باكستان مستعدة لكافة السيناريوهات على الحدود.

مراقبة دقيقة وغياب خطر وشيك

أكد آصف أن بلاده والهند تراقبان اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين عبر وسائل متعددة، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات حالية على هجوم وشيك، لكنه لم يستبعد احتمال التصعيد، في ظل استمرار حالة التأهب العسكري على الجبهات البرية والبحرية.

الجاهزية لا تقتصر على كشمير

شدد الوزير على أن الاستعدادات العسكرية الباكستانية لا تقتصر على كشمير أو خط السيطرة، بل تشمل كل الحدود الدولية مع الهند، موضحًا أن القوات البرية والجوية والبحرية تعمل على مدار الساعة لضمان الرد الفوري على أي تهديد.

وأوضح أن الردود الباكستانية تركز على الأهداف العسكرية دون المساس بالمدنيين.

تصعيد تكنولوجي في الاشتباكات الأخيرة

تحدث آصف عن تطور ملحوظ في طبيعة المواجهات الأخيرة مع الهند، قائلًا إنها شهدت تصعيدًا تكنولوجيًا غير مسبوق، لا سيما في استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات، مؤكدًا إسقاط القوات الجوية الباكستانية لأكثر من ست طائرات هندية.

موقف صارم من اتفاقية مياه السند

وحول أزمة المياه، أكد الوزير أن اتفاقية نهر السند، التي ترعاها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا يمكن تعديلها من طرف واحد، واصفًا محاولات الهند لتعليق الاتفاق بأنها 'خرق واضح' قد يضطر باكستان إلى الرد باستخدام 'وسائل أخرى' إذا استمر التصعيد.

الانفتاح على التفاوض برعاية دولية

كشف آصف أن باكستان تلقت عرضًا من رئيس الوزراء الهندي للتفاوض بشأن كشمير ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن بلاده منفتحة على الحوار متى ما توفرت الظروف المناسبة.

وأكد أهمية الدور الدولي في تهدئة النزاع، مستشهدًا بجهود وساطة قامت بها الولايات المتحدة والسعودية والصين والإمارات وغيرها.

الرد النووي.. خيار اضطراري لا اختياري

وفيما يتعلق بالتصعيد النووي، قال آصف إن باكستان لا تنوي البدء باستخدام الأسلحة النووية، لكنها سترد بالمثل إذا فُرض عليها هذا الخيار، مؤكدًا أن الرد سيكون 'بحجم التهديد'.

قرارات مجلس الأمن والحق في تقرير المصير

واختتم آصف تصريحاته بالتشديد على أن النزاع حول كشمير يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على حق الشعب الكشميري في تقرير مصيره من خلال استفتاء، معتبرًا أن احترام هذه القرارات هو السبيل الوحيد للتسوية العادلة والسلمية.