قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن الفصل التشريعي لمجلس النواب ينتهي دستوريًا بمرور خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، والتي كانت في 12 يناير.

وأكد، في تصريحات لبرنامج 'الصورة' مع لميس الحديدي، أن انعقاد البرلمان الجديد لا يتم تلقائيًا بانقضاء المدة، وإنما بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد، ولا يوجد أي مانع دستوري من انعقاد المجلس قبل الفصل في جميع الطعون، إذ تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية أثناء انعقاد المجلس، وتخطر البرلمان بأحكامها فور صدورها وفق مواعيد دستورية محددة.

وفيما يتعلق بتقديم الحكومة لاستقالتها مع بدء الفصل التشريعي الجديد، أكد أن مسألة إجراء تعديل وزاري أو تغيير الحكومة لا تخضع لنصوص دستورية أو أعراف ملزمة، وإنما تدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، وفقًا لما يراه محققًا للصالح العام في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية.