قدمت عضوة المجلس البلدي م. فرح الرومي مقترحاً بشأن تعديل مادة في القرار الإداري رقم «GM 2021/2641» الخاص بتعديل بعض مواد القرار رقم (2019/ 2322) بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت. ونص مقترح الرومي المقدم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي، على استبدال البند 1 من المادة الرابعة، بأن يكون كالتالي: «تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية، لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقاً لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع، ويجوز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار، بناءً على طلب يقدم من الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة».

قدمت عضوة المجلس البلدي م. فرح الرومي مقترحاً بشأن تعديل مادة في القرار الإداري رقم «GM 2021/2641» الخاص بتعديل بعض مواد القرار رقم (2019/ 2322) بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت. 

ونص مقترح الرومي المقدم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي، على استبدال البند 1 من المادة الرابعة، بأن يكون كالتالي: «تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية، لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقاً لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع، ويجوز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار، بناءً على طلب يقدم من الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة».

وأكدت الرومي أن تعديل المادة المذكورة بات مطلب نظراً للتحديات المتكررة التي تواجهها الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات في دولة الكويت، سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة، وأضافت أنه بالنظر إلى الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية وشركات المقاولات والوزارات المعنية، تبين وجود فراغ تنظيمي أو تضارب في آلية تحديد مدة رخص التشوين المؤقت الخاصة بالمشاريع، مما يؤدي إلى تعطل الأعمال الهندسية نتيجة انتهاء رخصة التشوين في منتصف المشروع رغم سريان عقد المقاولة، وزيادة الأعباء الإدارية بسبب اضطرار المقاولين لتكرار تقديم طلبات تجديد رخصة التشوين خلال فترة تنفيذ المشروع، وغياب مرجعية موحدة تربط بين المدة التعاقدية للمشروع ومدى الحاجة الفعلية لموقع التشوين، وعدم وضوح الضوابط الخاصة بآلية التجديد وفتراته، مما يفتح المجال للاجتهاد ويضعف الضبط الإداري. 

وقالت إن أهمية رخص التشوين في تمكين المقاولين من تنفيذ الأعمال المرتبطة بعقود المقاولات، سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية، فإن الحاجة تبرز إلى وضع تنظيم واضح وثابت يربط مدة الرخصة بالمدة الأصلية للعقد، مع فتح المجال للتجديد وفق شروط محددة ومنضبطة، مؤكدة أنه تم إعداد مقترح قرار مرفق يتضمن نصاً تشريعياً يضاف إلى منظومة تنظيم أعمال التشوين، ويحقق التوازن بين التسهيل على المقاولين والجهات المنفذة، وضبط استخدام الأراضي والمواقع العامة المؤقتة.