في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحريك أسعار الوقود، أكدت الحكومة المصرية أن التحركات لضبط الأسواق بدأت قبل إعلان القرار رسميًا، وذلك في إطار سياسة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت سلسلة من الخطوات العملية بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تكثف جهودها الرقابية والميدانية بالتنسيق مع المحافظين ومنافذ البيع الكبرى لضمان تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، للتوافق على تثبيت أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بتنسيق كامل مع المحافظين والقطاع الخاص لتحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك.

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج 'يحدث في مصر' المذاع عبر شاشة MBC مصر، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مهمًا مع ممثلي الغرف التجارية والصناعات المصرية قبل صدور قرار تحريك أسعار الوقود.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع كان التوافق المسبق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف أي آثار ناتجة عن الزيادات في تكاليف النقل أو الإنتاج.

وأوضح الحمصاني أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمحافظين في مختلف المحافظات، لضمان توافر السلع بكميات كافية ومنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق تشهد تكثيفًا كبيرًا خلال هذه الفترة، مع التعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ترصد بشكل دائم الأسعار وتوافر السلع.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع منافذ البيع المختلفة، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الحكومية، وسلاسل التجزئة الكبرى، لضمان التزام التجار بعدم زيادة الأسعار.

وأوضح أن نظام السوق الموحد الذي تطبقه الحكومة حاليًا، يسهم في تحقيق الشفافية والانضباط داخل الأسواق، حيث يتم ربط البيانات الخاصة بالسلع والتجار ومنافذ التوزيع بشكل يسمح بمتابعة دقيقة لأي تغير في الأسعار.

وشدد الحمصاني على أن استقرار أسعار السلع الغذائية لا ينعكس فقط على حياة المواطنين، بل يمتد أثره إلى تحقيق استقرار اقتصادي عام، موضحًا أن الحفاظ على الأسعار يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أن هذا التراجع في التضخم يمهّد الطريق أمام البنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل مكسبًا مزدوجًا لكل من المواطنين والشركات، من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جميع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة ليست مجرد قرارات على الورق، بل يتم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، من خلال لجان رقابية ومتابعة دورية للأسواق.

وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في العمل بنفس الوتيرة لضمان عدم تأثر المواطنين بقرارات الإصلاح الاقتصادي.