ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح كامل الوزير أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع يستهدف مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها، مشيرا إلى عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم توفير أراضٍ صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد تشمل مناطق الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجع حمادي الجديدة، وذلك طبقاً للشواغر المتاحة حالياً لدى وزارة الإسكان.