الصلح: إصلاح سوق النقد يبدأ بانسيابية الاعتمادات وتعديل سعر الصرف لتقليص السوق الموازية

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي علي الصلح امتلاك مصرف ليبيا المركزي لبدائل تغطية الطلب على النقد الأجنبي، باعتباره المصدر الرئيسي للعملة الصعبة من عوائد النفط، وذلك في تصريحات خاصة لموقع 'الجزيرة'.

القدرة والآلية والفجوة الزمنية

وأشار الصلح إلى أن امتلاك القدرة يختلف عن امتلاك الآلية، معتبرًا أن الحل يتجسد في انسيابية فتح الاعتمادات المستندية وتقليص الفجوة الزمنية بين طلب العملة والحصول عليها.

تنظيم السوق والسعر وتعويم مُدار

واقترح الصلح تنظيم السوق عبر دمج كبار الفاعلين في السوق الموازية ضمن إطار قانوني خاضع لرقابة المصرف المركزي يسمح ببيع وشراء العملة بهامش ربح محدد فوق السعر الرسمي. ورأى أن تعديل سعر الصرف ضروري لأن اعتماد سعر بعيد عن واقع العرض والطلب يؤدي إلى خلق سوق موازية للعملات الأجنبية، مشددًا على أهمية التعويم المُدار عبر تدخل المركزي لضمان وفرة العملة عند السعر الجديد.

الميزانية والاحتياطات وإنتاج النفط 2026

وأضاف الصلح أن نجاح هذا التوجه يتوقف على حجم الإنفاق المقترح في الميزانية والمقدر بنحو 155 مليار دينار، إضافة إلى حجم الاحتياطات النقدية وتوقعات إنتاج النفط لعام 2026.

سعر التوازن المقترح وتعويض المواطنين

ورأى أن سعر التوازن القادر على تقليص الفجوة والقضاء على السوق الموازية يتراوح بين 6.50 و7.50 دنانير للدولار الواحد، شريطة صرف علاوة تضخم نقدية فورية للمواطن لتعويض فرق السعر.

ثلاثة أهداف للسعر المقترح

وبحسب الصلح، يحقق هذا السعر ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في توليد سيولة بالدينار لتغطية بنود المرتبات والباب الأول من الموازنة دون عجز، وكبح الطلب الوهمي عبر تقليل استنزاف النقد الأجنبي بفعل ارتفاع السعر نسبياً، إلى جانب تحقيق قدر من العدالة في التوزيع عبر تقليص الفجوة بين السعرين بما ينهي، وفق تعبيره، ثراء تجار الاعتمادات المستندية على حساب المواطن ويجعل السلع في السوق أكثر انسجامًا مع مستويات الدخل.