أعلنت هيئة أسواق المال عن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال في 13 يوليو 2025، وذلك بعد إصدار القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.

ويمثل هذا الإطلاق استكمالا لجهود مستمرة على مدى سنوات مع الأطراف المعنية، وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة، وهو نتيجة عمل متواصل وتخطيط دقيق يمثل قفزة مهمة في طريق تطوير البنى التحتية في السوق المالي. كما تشكل هذه المرحلة محطة جديدة ضمن برنامج التطوير، تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء التنظيمي والرقابي، بما يواكب تطلعات السوق.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتشريعية والفنية ذات الصلة، ومن أبرز التحضيرات التي قامت بها هيئة أسواق المال ما يلي: الإشراف على عدد 31 اختبار سوق موسعة، إضافة إلى الاختبارات الفنية الأخرى، وذلك للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية لدى جميع الأطراف.

بالإضافة إلى إصدار القرار رقم 92 لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، واعتماد القواعد والمستندات التنظيمية اللازمة للشركة الكويتية للتقاص والشركة الكويتية للإيداع المركزي، ومتابعة وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لضمان الجهوزية الإدارية والتشغيلية.

وخلال هذه التحضيرات، تضافرت الجهود مع جميع الأطراف المعنية، وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة وشركاتها التابعة، إلى جانب شركات الوساطة المالية وشركة بورصة الكويت، حيث قامت هذه الأطراف باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة التقنية والتشغيلية، ورفع الجاهزية الإدارية والفنية، بما يضمن تطبيق مخرجات المرحلة بسلاسة وكفاءة.

وقالت هيئة أسواق المالي: «لا يسعنا إلا أن نشيد بجهود بنك الكويت المركزي ودوره الفاعل في هذه المرحلة وتذليل العقبات في سبيل إتاحة نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) من أجل إتمام التسوية النقدية لتداولات الأوراق المالية».

وتتضمن هذه المرحلة مخرجات متعددة وجوهرية، من أبرزها: إنشاء «الوسيط المركزي» لسوق الأسهم، بما يحقق نقلة نوعية في هيكل السوق المالي، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل».

بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لطرح وتداول صناديق المؤشر المتداولة (ETF)، والسندات والصكوك، وومن الناحية الرقابية، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، بما يرفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.

وتعد هذه المرحلة ركيزة أساسية في مسيرة تطوير السوق المالية، لما تحمله من تغيرات هيكلية وتنظيمية تعزز من كفاءة الأداء وتزيد من عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة. كما تجسد هذه الخطوة التزام هيئة أسواق المال بمواصلة تنفيذ رؤيتها في بناء سوق مالي متطور، جاذب، ومتكامل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.