يلجأ الكثير من المواطنين الى جرائم النصب على المواطنين بغرض الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، ولا يعلمون انه بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون. 

وأقر قانون العقوبات عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم النصب ، كما فرض عقوبات على كل من شرع في النصب دون إتمامه، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وطبقا للقانون ، يجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.