أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلًا واسعًا بعد أن زعم، دون تقديم أي دليل، أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'موجود في ملفات إبستين'، في إشارة إلى الممول الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، مضيفًا أن هذا هو 'السبب الحقيقي' لعدم نشر هذه الملفات حتى الآن.

وكتب ماسك في منشور على منصة 'إكس': 'حان وقت تفجير القنبلة الحقيقية.. دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم الكشف عنها. أتمنى لك يومًا سعيدًا، دونالد ترامب!'.

ثم أضاف في منشور لاحق: 'احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر'.

كما شارك ماسك على حسابه بمنصة 'إكس' تعليقًا لحساب يسمى AGHamilton29، جاء فيه: 'العلاقة بين ترمب وإبستين موثقة جيدًا. فقد سافر ترامب على متن طائرة إبستين ما لا يقل عن 7 مرات، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان قد زار الجزيرة فعلًا'، في إشارة إلى جزيرة 'ليتل سانت جيمس'، التي اشتهرت بأنها كانت الموقع الرئيسي للانتهاكات والجرائم الجنسية التي اتُهم بها إبستين'.

ولم يوضح ماسك كيف حصل على ملفات لم تُنشر بعد، ولم يقدم أي مستندات تدعم ادعاءاته. وقالت شبكة CNN إنها تواصلت مع البيت الأبيض للحصول على تعليق رسمي لكنها لم تتلق ردًا.

ولطالما شككت شخصيات إعلامية يمينية في أن الحكومة الأمريكية تتستر على معلومات حساسة تتعلق بجيفري إبستين، الذي توفي منتحرًا في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة على خلفية اتهامات بالإتجار الجنسي بالقاصرات. وتبنّت نظريات مؤامرة واسعة النطاق فكرة وجود 'قائمة عملاء' سرية تضم أسماء شخصيات نافذة يُزعم تورطها في الجرائم ذاتها.

لكن الصحافية المخضرمة جولي براون من صحيفة 'ميامي هيرالد'، التي تُعد من أكثر الصحفيين اطلاعًا على القضية، أكدت أن من تعاونوا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لسنوات لا يملكون أي دليل على أن إبستين احتفظ بسجل أو قائمة بأسماء من شاركوه في أنشطته غير القانونية.

وأشارت إلى أن ظهور اسم شخص في ملفات التحقيق لا يعني بالضرورة ضلوعه في جرائم.

يُذكر أن ترمب، الذي كانت تجمعه علاقة صداقة بإبستين قبل عقود، تحدث خلال حملته الرئاسية لعام 2024 عن إمكانية الكشف عن مزيد من الوثائق الحكومية المتعلقة بالقضية.

وهذا ما سعت إليه وزيرة العدل بام بوندي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث صرّحت بأن ترمب طلب منها مراجعة الملفات الحكومية المتعلقة بجيفري إبستين والعمل على كشفها أمام الرأي العام.

وأصدرت في فبراير الماضي دفعة أولى من هذه الوثائق، لكنها كانت بمعظمها تكرارًا لمعلومات سبق نشرها بالفعل.