مباشر- ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 5.27% لتلغي المكاسب التي تحققت عقب إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت عن توسيع برنامج إعادة الشراء للسيطرة على تكاليف الاقتراض.

وشهدت أسواق الدين العالمية موجة بيع مكثفة أدت إلى عودة الارتفاع في تكاليف الاقتراض، حيث صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساسية ليصل إلى نحو 4.8%.

وتعكس هذه التحركات استمرار قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.

قفزت عوائد السندات لأجل عامين إلى 4.40% بالتزامن مع تسعير المتعاملين لاحتمالية عالية لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات الشهر الحالي.

وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل مستويات قياسية في عدة أسواق عالمية، حيث بلغت السندات البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 1998، بينما ارتفعت السندات الألمانية المماثلة إلى أعلى مستوى منذ عام 2011.

وأكد خبراء الاستراتيجية المالية أن خطط إعادة شراء السندات لا تشكل بديلاً عن المعالجة الهيكلية للعوائد، في ظل الانتقال إلى نظام يعتمد على معدلات فائدة حقيقية أعلى وتزايد الإصدارات للقطاعين العام والخاص.

فيما شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن التدخلات المستهدفة لا تهدف إلى تغيير سعر الفائدة التوازني بشكل دائم، بل تسعى إلى إبطاء وتيرة التقلبات ومنع حدوث اختلالات حادة في السوق.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات إعادة الشراء الموسعة خلال شهر سبتمبر، وسط توقعات بمضاعفة حجم العمليات للحد من الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وتشير البيانات الفنية إلى أن التدخل أسهم في تخفيف حدة الارتفاع مقارنة بالسندات قصيرة الأجل، بالرغم من استمرار التيار التصاعدي للعوائد في الأسواق المتقدمة.