أكدت مصر التزامها الثابت بدعم حقوق المهاجرين وتعزيز فرصهم في حياة أفضل، فضلًا عن الإشادة بإسهاماتهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستضيفة لهم وفي دولهم الأصلية بخبراتهم ومهاراتهم واستثماراتهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء؛ بمناسبة احتفال مصر والمجتمع الدولي باليوم العالمي للمهاجر.

وذكر البيان، أن الاحتفال يأتي العام الجاري بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز جهودها لدعم المواطنين المصريين بالخارج، حيث تم ضم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية المصرية، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لتلبية احتياجات الجاليات المصرية بالخارج بصورة أفضل، وتعزيز الروابط القائمة مع تلك الجاليات والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في المجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم لدعم جهود التنمية في مصر.

وفي هذا السياق، شددت مصر على حرصها على احترام التزاماتها الدولية وتناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد فضلا عن الاعتبارات الأمنية، وتساهم في دعم مسارات الهجرة الشرعية بالتوازي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وترتكز الرؤية المصرية في هذا السياق على عدة محاور تشمل تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خيارًا وليس اضطرارًا، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع أسواق العمل في الداخل والخارج. وتتعامل الدولة المصرية مع ملف الهجرة من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد في آن واحد، وبما يراعي المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي تعد مصر من الدول الرائدة في تنفيذه على المستوى الدولي.

وتستقبل مصر على أراضيها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنبًا إلى جنب متمتعين بذات الخدمات الأساسية المتوفرة للمواطنين، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، وبحرية تامة في التنقل، إذ تتبنى مصر سياسة ثابتة ترفض إقامة مخيمات للاجئين أو المهاجرين.

وأوضحت مصر- ختامًا- أن تناول ملف الهجرة من منظور شامل يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة على الصعيد الدولي، وتعزيز الحوار البناء بين دول المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الدولية المعنية.

كما أكدت أيضًا أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة وتبني سردية إيجابية تجاه ما يقدمونه من إسهامات مهمة تدعم جهود التنمية في مجتمعات الدول المضيفة ودولهم الأصلية، ومواصلة نشر ثقافة السلام وتقبل الآخر، والحد من مظاهر الكراهية والاضطهاد.