في تطورات جديدة خاصة بملف الإيجار القديم.. قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تأكيدات للمستأجرين بشأن توفير وحدات سكنية جديدة تناسب حالاتهم. 

هذا التأكيد يأتي كجزء من القانون المتعلق بالإيجار القديم المثار حاليا على الساحة الاجتماعية وتم مناقشته خلال الساعات القليلة الماضية في الجلسة العامة بحضور وزير الإسكان.

تحدث الشربيني خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عن المشاكل الإسكانية التي كانت تعاني منها البلاد قبل أربعين عامًا حين صدور القانون، مشيرًا إلى أنه اليوم، في عام 2025، تم تنفيذ وجار العمل على نحو 5 ملايين وحدة سكنية، مما يدل على تحسن الوضع، حيث أن أزمة السكن لم تعد موجودة بنفس حدة الماضي.

كما أبرز الوزير، التنسيق القائم بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، بهدف توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتا إلى أهمية تحقيق هذا الأمر في أقرب مكان ممكن للمستأجرين.

فيما يتعلق بتطبيق القانون، أكد الشربيني أنه سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم البدء بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى (التجارية) كأولوية. ثم سيأتي دور الوحدات السكنية بعد ذلك والذي يعتمد على توفير بديل مناسب.

وأوضح الشربيني خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الحكومة ملتزمة بجعل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من قانون الإيجار القديم. وقد نص القانون على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة. 

هذا التوجه يهدف إلى ضمان تقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من الأزمات السكنية.

تطرق الوزير إلى تحديد فترة انتقالية تقدر بـ 7 سنوات، موضحًا أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة حاليًا. 

وقد تم إحصاء نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يسكنها حوالي مليون و600 ألف مواطن.

وأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا كاملًا بما جاء في المادة 8 من القانون، والتي تتعلق بتوفير وحدات سكنية محترمة للمواطنين. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية الحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المستأجرين.

ونوه بأن المادة 8 من مشروع القانون تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.

جدير بالذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تنص على: “لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه”.