طالب 800 خبير قانوني بريطاني في بيان مشترك  الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهكات إسرائيل، مطالبين بفرض عقوبات فورية للرد على الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الخبراء على ضرورة تطبيق عقوبات اقتصادية وقانونية تشمل تجميد الأصول ووقف التعاون العسكري، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل رادعًا هامًا لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.

جاءت هذه المطالبات في إطار تحركات دولية متزايدة تدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات، مع تأكيد الخبراء على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.