تعهد المدعون العامون في نيويورك بمعارضة جهود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإلغاء إدانته الجنائية، لكنهم أعربوا عن استعدادهم للانتظار حتى يكمل فترة ولايته الرئاسية المقبلة قبل الحكم عليه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد حث المدعون العامون القاضي الذي يشرف على حكم ترامب بعد إدانته على النظر في خيارات أخرى غير الرفض، بما في ذلك الانتظار حتى موعد مغادرة الرئيس المنتخب للبيت الأبيض في عام 2029.

وطلب مكتب المدعي العام في مانهاتن من القاضي خوان ميرشان، تحديد موعد نهائي جديد في 9 ديسمبر لكلا الجانبين للنظر في القضية وتقديم طلبات جديدة ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ولكن يمكن تأجيله أكثر.

في مايو، أدين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية، في محاولة للتغطية على فضيحة جنسية محتملة قبل فوزه الرئاسي الأول في عام 2016ـ ومع ذلك، بعد بضعة أسابيع، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية منفصلة بأن الرؤساء يتمتعون بدرجة من الحصانة من الملاحقة الجنائية عن 'الأعمال الرسمية'.

ويريد محامو ترامب من القاضي إلغاء إدانته في نيويورك على أساس الحصانة الرئاسية، وبسبب فترة ولايته الوشيكة في البيت الأبيض.

وفي يوم الأربعاء، دعا المحامي تود بلانش إلى 'رفض هذه القضية على الفور'، وجادل بأن مثل هذه النتيجة مطلوبة بموجب دستور الولايات المتحدة وقانون الانتقال الرئاسي. وطلب السيد بلانش مهلة نهائية في 20 ديسمبر لتقديم مذكرة كاملة إلى المحكمة.

ويعتقد المدعون أن القضايا التي تشكل محور قضيتهم لا علاقة لها بالواجبات الرئاسية الرسمية، وشددوا على أن المحاكمة والإدانة حدثت قبل أن تقرر المحكمة العليا الأمريكية هذا الصيف أن الرؤساء يتمتعون بحماية واسعة من الملاحقة الجنائية.