بدأت الدولة تنفيذ خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية، في إطار القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تمنح كل عقار في مصر رقمًا قوميًا فريدًا غير قابل للتكرار، بما يسهم في حوكمة القطاع العقاري، وتيسير تقديم الخدمات، ودعم جهود التخطيط والتنمية.

ووفقًا للقانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية تضم جميع العقارات، بحيث يحصل كل عقار على رقم قومي موحد يميزه عن غيره، ويرتبط بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية داخل منظومة البنية المعلوماتية المكانية المؤمنة.

ويقضي القانون بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الجهة المختصة بإدارة المنظومة، على أن تتولى إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي للعقار، وإدارة آليات الاستفادة منه وضمان استدامة العمل بالمنظومة.

واستثنى القانون من تطبيق أحكامه العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بشؤون الدفاع والأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس الوزراء.

كما نص القانون على عدم سريان أحكامه على العقارات المخصصة للمنفعة العامة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وأسند القانون إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، مهمة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، وآليات التعريف بهويته، إلى جانب إعداد البيانات الرقمية الخاصة بالبطاقات أو اللوحات التعريفية للعقارات.

كما يتولى الجهاز وضع آليات تحديث قاعدة البيانات بصورة مستمرة، لمواكبة أي تغييرات تطرأ على العقارات، مثل البناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ويُعد الرقم القومي الموحد للعقارات أحد المشروعات التي تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للثروة العقارية في مصر، بما يدعم التحول الرقمي، ويسهل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية والتخطيط العمراني، ويعزز دقة الخدمات المقدمة للمواطنين.