تتجه النية داخل وزارة الشباب والرياضة لتأجيل الانتخابات في عدد من الأندية التي تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية العام الجاري، وذلك لمدة عام كامل، نتيجة تأخر التصديق الرئاسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي أقره مجلس النواب.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أن الجدول الزمني الحالي لا يسمح بإجراء الانتخابات قبل نهاية 2025، بسبب الحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة، يعقبها 3 أشهر أخرى تُمنح للأندية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون، وهو ما يجعل إقامة الانتخابات هذا العام أمرًا مستحيلًا، خاصة وأن القانون يشترط الدعوة للجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أي بعد 30 يوليو الجاري.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الأندية المعنية بالتأجيل ستستمر مجالس إداراتها الحالية لعام إضافي، وتشمل أبرز الأندية المتأثرة بهذا القرار كلًا من الأهلي وسموحة والزهور.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:

تحديد المدة القصوى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بـ12 عامًا (أي 3 دورات متتالية)، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الدولية.

حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو بين عضوية اتحاد ونادٍ، وكذلك بين العضوية والعمل بأي هيئة رياضية أخرى، سواء بأجر أو دون أجر.

استثناء وحيد لهذا الحظر شمل أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية.

كما وافق البرلمان على إنشاء كيان جديد باسم 'مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري'، والذي سيكون جهة مستقلة فنيًا وماليًا وإداريًا، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ليصبح المرجع الرئيسي لحسم النزاعات داخل الوسط الرياضي المصري.