أشاد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد بتحرك النيابات العامة، عبر ربوع محاكم المملكة، في الآونة الأخيرة، من أجل 'البحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع، وسمعة الأشخاص وأعراضهم'، موضحا أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل إليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.

وقال الرميد في تدوينة على حسابه بـ'فيسبوك' إنه 'إذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير، مضمونة، وواجبة الحماية، فإنه، بنفس القدر، ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط'.

وأضاف الوزير السابق أن 'من يقدم مضمونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص، مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة، ليس فكرا، ولا رأيا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح أو التجاوز'، معتبرا ذلك 'بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لا تؤدي إلى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه'.

واشار الرميد إلأى أنه 'كما تتصدى السلطات العمومية، في المرحلة الأخيرة، للبناء العشوائي، فإن ممارسة النيابات العامة لواجبها، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لا يمكن إلا أن يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه'.

ودعا المتحدث إلى الاستمرار في التصدي لهذه الممارسات السيئة، مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير، اللذين يعتبران حقين أساسيين، لا مجال للخلط بينهما، وبين التفاهة والسفاهة.