أكد مسئولون دوليون أهمية التنسيق والتشارك بين جميع الجهات الأممية والعالمية، لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الشامل الذي لحق بها بعد أكثر من عام مضى منذ اندلاع الحرب.

وقالت شيتوس نوغوتشي نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، إن مؤشر التنمية الإنسانية في غزة تراجع 70 عامًا من عدم التطور وبالتالي ارتفعت مستويات الفقر خاصة مع هدم الأصول والمنازل بالإضافة إلي انهيار منظومة الصحة.

وأشارت نوغوتشي، خلال جلسة 'الأزمات الحضرية في غزة'، والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، إلى أن 98% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وهذا مؤشر مرعب، مضيفة أنه علينا أن نبدأ بإزالة الركام وإدارة المخاطر لإعادة إعمار المنازل والبنية التحتية'.

وتابعت 'أن ملفات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج أيضًا إلي إعادة إحياء ولابد من تماسك المجتمع، وتضمين النساء وذوي الإعاقة حتى لا يتخلفوا عن الركب.

وشددت على أهمية أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء المحليين على وضع الأولويات لإعادة إعمار غزة، والتعافي العمراني المستدام، مؤكدة أن الوضع بحاجة إلي التمويل المستدام لذلك لابد من الشراكات والرجوع الي التجارب السابقة، لتكون مراكز الايواء طويلة العمر.

من جانبه، ثمن عبدالله المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، تخصيص جلسة حول الأزمة الحضرية في غزة خلال المنتدي الحضري العالمي، خاصة بعد مرور عام علي الحرب، مشيرًا إلى أن الأراضي في غزة أصبحت غير صالحة للحياة، فالشعب يتعرض للإبادة الجماعية.

وأكد أن دولة الكويت والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أخذت على عاتقها، بالتنسيق مع الجهات الأممية، إغاثة الفلسطينيين في غزة، وتم تنفيذ العديد من الأنشطة والمساعدات في مخيمات الإيواء بتكلفة بلغت 11 مليون دولار ولم نتوقف عند هذا الحد ولكن بادرنا في مايو الماضي بإطلاق بمبادرة 'سند' بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز التدخل الإنساني في غزة وبناء تحالف إنساني للتعافى المبكر في القطاع.

وتابع أن المبادرة بدأت في رصد حجم الدمار واستقراء التجارب الماضية في أفغانستان والعراق، بمشاركة 47 مؤسسة عالمية.

وأوصى 'المعتوق'، ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن وتسهيل مهمات البعثات الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية والشراكة مع جميع الجهات للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، داعيا جميع الأطراف للانضمام إلي مبادرة سند لتنسيق الجهود المشتركة في هذا الشأن.

وبدورها أكدت كاترين توفى، مدير الممارسات الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود والأراضي بالبنك الدولي، أن عمليات إعادة الإعمار والتنمية يمثل جزءا كبيرا من عمل البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن البنك تعاون مع مؤسسات عديدة في أزمات مثل الآن، ولكن لابد من وجود صورة واضحة حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد حجم الدمار لتحديد اللازم.

وقالت توفي:' إن أكثر من 70% من سكان غزة يعانون من نقص المواد الغذائية، وهدم المنازل، مشيرة إلى أن البنك الدولي يتشارك مع مختلف المؤسسات لتقييم الاحتياجات، موضحة أنه تم في أبريل الماضي إطلاق تقييم عن الدمار وخسارة الاقتصاد بقيمة 18 مليار دولار'.

وشددت على أهمية مشاركة الجانب الفلسطيني في ترتيب أولويات خطة إعادة الإعمار والبدء في مسار بناء التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من العمل لبناء هياكل صديقة للبيئة، مؤكدة أهمية وجود اتفاق شامل لإعادة بناء المنازل.

وأضافت أن مساكن الإيواء هي مساكن ليست مستدامة ولكننا بحاجة إليها في المرحلة الانتقالية، حيث أن جزء كبير من الأرض قد تلوث من اثار الحطام والركام.

من جهته.. قال منير منة، مدير إدارة البنية التحتية وتحسين المخيمات في الأونروا، إن 75% من سكان غزة في تعداد اللاجئين وأن الوكالة تقدم خدمات مماثلة للخدمات الحكومية ولديها مدارس وخدمات صحية وإسكان وتقدم خدمات لأكثر من نصف السكان، موضحا أن الاونروا بدأت عملها في غزة في إعادة بناء المنازل للاجئين منذ عام 2000 واستطاعت إعادة أغلب أسر اللاجئين الذين فقدوا منازلهم في غزة وكذلك تم إعادة 1960 أسرة في رفح، وتوفير كل شئ يحتاجه المواطن للعيش بكرامة.

وأكد أن مقر الأونروا في غزة قد انهار بالكامل وأن العمل سيبدأ بعد توقف الحرب مباشرة ولدينا قاعدة بيانات كاملة ل 75% من اللاجئين ولذا ستكون مهمتنا أسهل.