ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

ورحبت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع، بمجلس الإدارة والأعضاء من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مؤكدة أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.

وأوضحت أن الاجتماع استهل قراراته، بإقرار واعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مشيرة إلى موافقة واعتماد المجلس عدد من القرارات التي تم مناقشتها وعرضها، والتي تضمنت توجيه د. منال عوض بدراسة مد مدة الترخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات الغير خطرة لفترة أطول والموافقة على تصنيفه طبقا للتقسيم الوارد بالقانون، مؤكدة ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة فى مختلف المجالات لتشديد الرقابة على عمليات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات والحد من الآثار السلبية لعمليات التسريب والممارسة العشوائية لإدارة المخلفات، وأيضًا تمكين جهاز المخلفات من الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بإدارة كافة أنواع المخلفات، على أن يتم تقسيم التراخيص الممنوحة بحيث يكون منح الترخيص بناءً على نوع المخلفات التى يتم التعامل معها منفصل عن أى تراخيص أخري، مشيرة إلى إصدار حوالى ٢٣٠٠ ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة حتى الآن.

وأشارت د. منال عوض، إلى أن أنواع التراخيص المقترح أن يصدرها الجهاز (جمع ونقل ومعالجة) تشمل المخلفات البلدية والمخلفات الصناعية، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والاشغال البحرية، مع تحديد جهات منح التراخيص ووضع معايير واشتراطات تتناسب مع نوعية كل المخلفات، وكذلك وضع اشتراطات منفصلة لكل نوع من المخلفات الخاصة طبقا لنوع المخلف مثل الوقود البديل، الباي باص، تراب الخردة مضيفة أن الوضع الجديد سيحقق وفرة من البيانات الخاصة بكل مخلف وقدرة اكبر على المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص وكذلك إتاحة وضع الاشتراطات الخاصة بكل مخلف.

وأضافت أن الاجتماع ناقش إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مؤكدة أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحد كبير فى عملية إدارة وتدوير المخلفات خاصة مخلفات مواد التعبئة والتغليف وضرورة توافر بيانات لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، لافتة إلى أن عملية تقنين الأوضاع سوف تعمل على وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة هذا النشاط للحد من الآثار البيئية الضارة التى قد تنشأ عن هذا النشاط، ومنح تراخيص مزاولة نشاط لمنشآت كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف ضمن التراخيص التي يمنحها الجهاز لإدارة المخلفات الغير خطرة، كذلك ربط عملية تصريف هذه النوعية من المخلفات كمستلزم للمصانع الحاصلة على ترخيص من التنمية الصناعية، واعتماد البيانات الواردة عن ممارسة هذا النشاط ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتجين مستقبلًا.

وقد تم استعراض الاشتراطات ومعايير ممارسة النشاط، وتحديد أنواع المواد المسموح العمل عليها، على أن يحظر استقبال أية مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل الموقع، والالتزام باشتراطات تجهيزات الموقع ونموذج الإنشاءات المُعد من قبل الجهاز بشأن اشتراطات إنشاء الموقع، وكذلك اشتراطات عمليات التشغيل وربط كافة العمليات التى تتم من الوارد وحركات البيع من خلال نظام إلكترونى مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويتم منح الترخيص لمدة عام لممارسة نشاط كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية والقانونية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح فى التجديد، على أن يتم احتساب مدة بدء سريان التجديد فى حال الموافقة من تاريخ انتهاء الترخيص أو الموافقة السابقة المنتهية والمطلوب تجديدها، كما تم الموافقة على تحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي نظير تقديم خدمة إبداء الرأي الفني في دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء جمع ونقل أو معالجة وتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة.