القاهرة - مباشر: باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة أكبر من 960 مليون دولار.

وقال البنك المركزي، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام قيمتها 961 مليون دولار في مزاد بمتوسط عائد 3.750%، بحسب وكالة 'رويترز'.

وأعلن البنك المركزي، في 27 نوفمبر المنقضي، أن مصر تعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار، وذلك في مزاد مقرر عقده في الأول من ديسمبر المقبل.

وأشار البنك المركزي حينها، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بــ49.534 مليار دولار في سبتمبر؛ وفق البيانات الرسمية.

كما أوضح أن أرصدة الذهب ارتفعت بنحو 702 مليون دولار خلال الشهر ذاته لتصل إلى 16.5 مليار دولار، رغم إضافة 780 أونصة فقط.

وجاء هذا التحسن في الاحتياطات الدولية مدفوعاً بتزايد مصادر إيرادات النقد الأجنبي، حيث تشهد الصادرات نمواً مستمراً منذ بداية العام، إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية طرح أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية عبر نظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة 3 مليارات جنيه ولأجل ثلاث سنوات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة، عبر جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وإطالة عمر محفظة الدين.

وأوضحت الوزارة، أن الطرح جرى تغطيته بنحو خمس مرات، مع قبول عروض بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط عائد الصكوك 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لعائد السندات التقليدية المصدرة خلال الأسبوع السابق، والبالغ 21.82%.

وأضافت أن متوسط سعر العائد على الصكوك جاء أقل بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بـسندات الخزانة التي طرحت في اليوم نفسه وبالأجل ذاته، التي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.

وأشارت إلى أن الطرح تم في السوق الأولية عبر الاكتتاب من خلال 16 بنكاً من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى البنوك الإسلامية العاملة في مصر، وهي: بنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

كما كشفت الوزارة عن إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل إجارة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحجم إجمالي يبلغ 200 مليار جنيه، يُنفذ من خلاله عدة إصدارات، وتطبق عليها ذات المعاملة الضريبية والمحاسبية المعمول بها على سندات الخزانة الحكومية.