تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة ومن امتد لهم العمل بعد المعاش، وأيضًا حافز التدريس.

طلب إحاطة بشأن تأخر مستحقات المعلمين بالحصة وحافز التدريس

وأشار النائب إلى استمرار تأخر صرف حافز التدريس، وكذلك حقوق المعلمين الخارجين على المعاش من شهر أكتوبر 2025 حتى مارس 2026، وهو أمر غير مقبول نهائيًا، وكذلك تأخر صرف مستحقات المعلمين بالحصة، حيث إنهم – على سبيل المثال – لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026، وقام النائب خلال الشهر الماضي بالتواصل مع الوزارة، وتم صرف شهرين من المتأخرات.

وتابع: فلا يجوز لمسؤولي المالية تعطيل الصرف، لا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجدٍ تمامًا ولا يساوي الجهد المبذول، وقام المعلمون سابقًا بالمساعدة في الامتحانات، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)، ولابد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.

وأشار منصور إلى أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل سابقًا إلى 469 ألف معلم.

وتساءل النائب عن أسباب التأخير في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ موضحًا أن المتقدمين لمسابقات الـ30 ألف معلم تخطوا 250 ألفًا، وتم تمرير 28 ألف فقط حتى الآن بعد أربعة سنوات من الإجراءات التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية)، بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيهًا للحصة (تعدل إلى 50 جنيهًا الآن)، وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم شهريًا 3600 جنيه بالتعديل الأخير، وهو نصف الحد الأدنى للأجور، مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.

وأكد منصور على ضرورة سرعة صرف كافة المستحقات، وأيضًا محاسبة المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات.