مباشر- قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة يظل ممكنا في وقت لاحق من العام حتى مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع ضغوط الأسعار مؤقتا.

ونظرا لأن ارتفاع ضغوط التضخم المرتبطة بزيادات الرئيس دونالد ترامب في الضرائب على الواردات من غير المرجح أن يستمر، قال والر في اجتماع في سيول بكوريا الجنوبية: 'أنا أؤيد النظر في أي آثار جمركية على التضخم في الأمد القريب عند تحديد سعر الفائدة'.

وقال والر 'إذا استقرت التعريفات الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات و'استمر التضخم الأساسي في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2%' مع قطاع وظيفي لا يزال 'قويا'، 'فسأدعم خفض أسعار الفائدة 'بسبب الأخبار الجيدة' في وقت لاحق من هذا العام'.

وأضاف: 'لحسن الحظ، فإن سوق العمل القوية والتقدم في التضخم حتى أبريل يمنحني المزيد من الوقت لرؤية كيف ستسير مفاوضات التجارة وكيف يتطور الاقتصاد' قبل الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب على البنك المركزي فعله بأسعار الفائدة.

وتقترب تعليقات والر بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية من تعليقاته الأخيرة وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس التجارية.

أجرى ترامب تغييرات كبيرة وغير متوقعة في معدلات التعريفات الجمركية، وكذلك في توقيتها. في الوقت نفسه، يواجه نظام التعريفات تحديات قانونية قد تُعيق تنفيذ هذا المسعى برمته.

يعتقد الاقتصاديون ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا أن الرسوم الجمركية سترفع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو. كما أثارت الزيادات الضريبية تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على إجراء أي تخفيضات على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، هذا العام.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا