أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة من الضمانات الاجتماعية والإنسانية الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكبار السن، وفي مقدمتها إعفاء المسنين الأولى بالرعاية الذين لا يوجد لديهم مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ونصت المادة (12) من القانون على أن تتحمل الوزارة المختصة كامل نفقات إقامة وإعاشة هذه الفئة داخل مؤسسات رعاية المسنين، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المنظمة للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

في السياق ذاته، ألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة لا تقل عن 4% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بالمجان، للحالات التي تُحال إليها من الوزارة المختصة، وبحد أدنى مسن واحد، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد قانون رعاية حقوق المسنين أن رعاية كبار السن ليست مجرد خدمة اجتماعية، بل التزام دستوري يعكس القيم الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع، من عدالة وتكافل واحترام للحقوق.

وشدد على ضمان حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة.