قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية بأن تحقق معدلات نمو ومعدلات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.

وتابع «عبد الله» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن الدولة المصرية بدأت من خلال عدد كبير من الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التراخيص وعدد كبير من الإجراءات الخاصة بالتمويل، وأن التمويل يحصل على شكل مختلف نسبيًا بأن المصنع لا يحصل على الأموال بشكل مباشر، ولكن يكون متاحًا له أن يمول الآلات والمعدات التي من الممكن أن يقوم بشرائها لخطوط الإنتاج الموجودة.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن هناك جانب التسهيلات التي تقدم للمُصنع عن طريق الإعفاء من الرسوم والجمارك وبعض الرسوم أخرى على بعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، مشيرا إلى أن صناعات قطاعات الهندسية، قطاع واعد في السوق المصري إلى جانب بعض الصناعات التي تدخل مع القطاع الهندسي بشكل كبير، ممايسهم بشكل كبير في نسبة المكون الصناعي لعدد من السلع الصناعية الموجودة، وأيضا يساهم في إعطاء مميزات أكثر في نسبة تصدير المُصنع من الصادرات.