يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا خاصا إلى الأمريكيين، مساء اليوم الخميس، من البيت الأبيض، في توقيت حساس يشهد تراجعا في شعبيته وتزايد الانتقادات لأدائه الاقتصادي، وذلك قرب نهاية السنة الأولى من ولايته الثانية.

وبحسب أحدث استطلاع أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع معهد 'إيبسوس'، بلغت نسبة تأييد ترامب 39%، بارتفاع طفيف عن الشهر الماضي، لكنها تظل من أدنى المستويات منذ بداية العام، في ظل إحباط متزايد لدى الأمريكيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

وقبيل الخطاب بساعات، أثار المذيع الأمريكي اليميني تاكر كارلسون جدلا واسعا بعدما زعم أن ترامب قد يعلن “الحرب على فنزويلا” خلال كلمته، قائلا في بودكاست إن أعضاء في الكونغرس أبلغوا بأن إعلانا من هذا النوع قد يكون وشيكا، قبل أن يستدرك: “لا أحد يعلم إن كان ذلك سيحدث بالفعل”.

ويأتي الخطاب في وقت يسعى فيه ترامب إلى احتواء التداعيات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026، والتي تُعد تقليديا اختبارا حاسما لشعبية الرئيس والحزب الحاكم، ويخشى الجمهوريون من فقدان أغلبيتهم في الكونغرس إذا استمر الاستياء الشعبي على حاله.

ومن المتوقع أن يستعرض ترامب ما يعتبره “إنجازات تاريخية” خلال عامه الأول في الولاية الثانية، إلى جانب عرض رؤيته للعامين المقبلين، وكتب الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي قبيل الخطاب: “كان عاما رائعا لبلادنا، والأفضل لم يأت بعد”.

وأوضح البيت الأبيض أن الخطاب سيركز على ملفات مكافحة التضخم، والهجرة غير الشرعية، واستعادة “عظمة أمريكا”، فيما تؤكد الإدارة أن الرئيس حقق تقدما ملموسا منذ توليه المنصب في يناير الماضي.

في المقابل، تُظهر استطلاعات أخرى، من بينها استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة «أسوشيتد برس»، أن 31% فقط من الأمريكيين راضون عن سياسات ترامب الاقتصادية، مع تحميل خبراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارته جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار.

كما يواجه ترامب انتقادات حتى من داخل قاعدته الشعبية، لا سيما من أنصار حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”، الذين يرون أنه ركز بشكل مفرط على السياسة الخارجية من ملفات غزة وأوكرانيا إلى التوتر مع فنزويلا على حساب القضايا الداخلية والاقتصاد.

وتعكس هذه الأجواء حالة من القلق داخل الحزب الجمهوري من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلبا على فرصه في انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل خطاب الليلة محطة مفصلية لمحاولة استعادة ثقة الناخبين وتغيير مسار الرأي العام.