جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 50 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات، أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية، وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

وألقي القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين، وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتمت إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.