قال الدكتور خالد سعد، خبير آثار، إن إدارة الآثار المستردة تتابع كل القطع الآثرية التي خرجت من مصر سواء بطريقة غير شرعية أو قبل صدور القانون 117، والذي كان يسمح آنذاك بخروج بعضها إما من خلال الشراء أو الإهداء.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إدارة الآثار المستردة بذلت كل جهودها لمتابعة القطع الأثرية الموجودة في المتاحف أو الجامعات.

وواصل: «القطعة الأثرية ظلت موجودة لدى أحد التجار الذي يتعامل في بيع القطع الأثرية، إلى أن تم شراء هذه المجموعة ودراستها في إحدي الجامعات، علاوة على ذلك استطاعت إدارة الآثار المستردة جمع كل البيانات الخاصة بهذه القطع».