شهدت محركات البحث ارتفاعا كبيرا في معدلات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات الحكومية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف رسميا، والذي يبدأ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025. 

كما تصاعدت التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات.

أعلنت وزارة المالية، على لسان الوزير أحمد كجوك، أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بدأ رسميا اليوم، وسيتم إتاحتها للعاملين بالدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقا للمواعيد المعلنة مسبقا في المنظومة المالية الإلكترونية.

حددت وزارة المالية قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حسب الدرجات الوظيفية، والتي سيتم تطبيقها خلال شهر يونيو الجاري، كما يلي:

الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه

الدرجة العالية: 10.200 جنيه

درجة مدير عام: 9.200 جنيه

الدرجة الأولى: 8.200 جنيه

الدرجة الثانية: 8.000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه

الدرجة السادسة: 6.000 جنيه

وتستمر هذه القيم حتى نهاية شهر يونيو 2025، على أن يتم تعديلها اعتبارا من مرتبات يوليو 2025 ضمن الحزمة الجديدة للزيادات.

كما يمكن للموظفين والعاملين بالدولة صرف المرتبات من خلال عدد من القنوات الرسمية:

 - فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية

 - مكاتب البريد المصري

 - ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والمكاتب الحكومية

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو 2025، وتشمل:

 - زيادة بحد أدنى 1100 جنيه شهريا في إجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الأدنى

 - رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا

 - صرف علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

 - صرف علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها

أكد الوزير أيضا على وجود حافز إضافي مقطوع تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه شهريا لجميع العاملين. 

كما تم تخصيص:

 - 679.1 مليار جنيه لمخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

 - معدل نمو في بند الأجور بنسبة 18.1% سنويا

 - مخصصات مالية لتعيينات جديدة في قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تتضمن الخطة أيضا:

 - زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو 2025

 - صرف مرتبات يوليو 2025 سيبدأ يوم 23 يوليو المقبل، شاملا تطبيق الزيادات الجديدة.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتحسين مستويات الدخل والمعيشة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات الراهنة. 

وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين إلى 7000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وتوفير حوافز مالية إضافية لمساندة الموظفين في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.