أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة هيكلية مفصلية لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية ليست مجرد هيئات إدارية تسييرية، بل تمثل الخط الأمامي للدولة في حياة المواطنين اليومية، ونجاحها يعكس قوة الدولة واستقرار مؤسساتها.

وأوضح 'اللمعي'، أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية تسبب في اختلاط واضح بين المهام التشريعية والرقابية للنواب وبين الاختصاصات التنفيذية والخدمية، ما اضطر عددًا من النواب للانشغال بتفاصيل يومية تقع في صميم عمل المحليات، وهو ما أثر على قدرة البرلمان على أداء دوره الرقابي والتشريعي بالشكل الأمثل. وأضاف أن هذا الوضع أبرز الحاجة الملحة لإعادة ترتيب منظومة العمل العام بطريقة متوازنة ومنضبطة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن البسيط يهتم أولًا بما تقدمه له الخدمات المحلية من جودة وتأثير مباشر على حياته اليومية، وبالتالي يجب أن تُدار هذه الخدمات تحت إشراف مجالس محلية قوية وفاعلة، قادرة على التعبير عن إرادة المجتمع المحلي وتنفيذ السياسات العامة للدولة بكفاءة.

وأكد 'اللمعي'، أن وجود مجالس محلية منتخبة سيعيد توزيع الأدوار بين المؤسسات بشكل منظم، ويعزز كفاءة الرقابة على مستوى القرى والأحياء، ويدعم تنفيذ السياسات العامة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة محليًا، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الحيوي.