في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأمريكي، مشيراً إلى اعتبارات تتعلق بالتكاليف الطبية والتأثير على الأداء العسكري.  

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع 'تويتر'، قال ترامب:  “بعد التشاور مع جنرالاتي وخبراء عسكريين، أحيطكم علماً بأن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل أو تسمح للأفراد المتحولين جنسياً بالخدمة في أي قطاع من القوات المسلحة الأمريكية. يجب أن يركز جيشنا على تحقيق الانتصارات الحاسمة والمذهلة، ولا يمكنه أن يتحمل الأعباء الهائلة التي تتطلبها الرعاية الطبية للمتحولين جنسياً وما قد ينطوي عليه ذلك من اضطراب.” 

  أثار القرار موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوق الإنسان ونشطاء الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً، الذين وصفوا الخطوة بأنها تمييزية وغير مبررة. واعتبرت منظمة 'حملة حقوق الإنسان' القرار *'انتكاسة كبيرة للحقوق المدنية التي ناضل من أجلها أفراد مجتمع الميم لعقود.'  

ومن جهة أخرى، أيد بعض القادة العسكريين والسياسيين القرار، مشيرين إلى أنه يعكس تركيزاً على الكفاءة العسكرية وتخفيف الأعباء اللوجستية والطبية التي قد تؤثر على أداء القوات المسلحة.  

 يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الجدل حول دور المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي. في عام 2016، خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سمح الجيش لأول مرة للأفراد المتحولين جنسياً بالخدمة بشكل علني وتلقي الدعم الطبي اللازم لتغيير الجنس.  

يُتوقع أن يؤدي القرار إلى موجة من الطعون القانونية، حيث أعلن عدد من المحامين ومنظمات الحقوق المدنية نيتهم الطعن في هذا القرار أمام المحاكم باعتباره انتهاكاً للدستور الأمريكي.  

  ختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يهدف إلى ضمان أن يظل الجيش الأمريكي مؤسسة قادرة على التركيز على المهام الدفاعية بشكل كامل دون تشتيت.  

بينما يستمر الجدل حول هذا القرار، يبقى السؤال الأبرز: هل يؤثر ذلك على استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز التنوع وضمان الحقوق الإنسانية ضمن صفوفه؟