تستكمل اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لإيداع تقرير مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة  وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.