أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً يقضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاماً، لتؤكد بذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، ويصبح القرار باتاً وغير قابل للطعن.

ويأتي هذا الحكم في إطار ما يعرف بـ 'ملف فساد العشرية'، الذي يضم اتهامات موجهة إلى ولد عبد العزيز وعدد من مقربيه تتعلق بالفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بالمصلحة العامة.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة، فقد صادقت المحكمة العليا أيضاً على العقوبات الصادرة بحق محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، اللذين قضت المحكمة بسجنهما سنتين نافذتين لكل منهما.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في ديسمبر 2023 على ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات ومصادرة ممتلكاته بعد إدانته بتهم من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عاماً في مايو 2025، وهو ما أكدته المحكمة العليا اليوم بشكل نهائي.

ووفق وسائل إعلام محلية، جمدت السلطات الموريتانية أصولا تقدر بـ 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، يعتقد أن أكثر من نصفها تعود لولد عبد العزيز وأفراد من عائلته.

تجدر الإشارة إلى أن ولد عبد العزيز تولى رئاسة موريتانيا لولايتين متتاليتين بين 2009 و2019، قبل أن يعلن عدم ترشحه لانتخابات يونيو 2019، ويدعم خلفه الحالي محمد ولد الغزواني الذي تولى السلطة في أغسطس من العام نفسه.